تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: Separation of powers under the United States Constitution) یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه جیمز مدیسون در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیست 51 (Federalist 51) می ‌نویسد: در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند.

مقدمه

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند.

بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

حق استیضاح رئیس جمهور (روند استیضاح ایالات متحده آمریکا) نیز یکی دیگر از مواردی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد. پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سناتورها تشکیل جلسه می‌ دهند و نظر خود را در خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می‌ کنند. اگر وی نتواند رأی اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می‌شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه (وتوی مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا) برخوردار است و می ‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می‌ شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور « دیکتاتوری اکثریت » جلوگیری بعمل می‌ آید.

اما در عین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌ تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا وتوی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود  و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده ‌ای برسر ابطال وتوها ایجاد می ‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می‌آورد.

در رأس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه و یا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می ‌شوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می ‌کند. انتخاب اعضاء ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می‌ گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌ پردازند. این امر سبب می ‌شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنار می شوند.

روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برای تأئید به کنگره معرفی می‌ کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می ‌تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تأئید می ‌کند و در مقابل این نهاد می‌ تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رأی دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی ‌تواند آن ‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می‌ کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.

محرم سعیدی